عِتْقُ وَرَقةِِ

عدد الصفحات: 289 صفحة  

يبحث هذا الكتاب، الذي أعده مجموعة من الباحثين والباحثات المهتمين بالتغيرات الطارئة على أدوار الدول في ظل العولمة، قضية سيادة الدول وما إذا كانت لا تزال الفاعل الرئيسي، أم أن دورها قد همش لصالح سلطات أخرى اقتصادية وقانونية.

ويكشف الكتاب، من خلال ما يطرحه من دراسات تجريبية وأبحاث نظرية حول بعض المفاهيم المرتبطة بالعولمة، كالحكم الصالح والخصخصة والتنمية المستدامة والتنظيم، عن أن الدول مازالت هي المحرك الأول لعملية العولمة، بل الفاعل الرئيسي للتنظيمات التي من شأنها الحد من الآثار غير المرغوبة لها.

إن نبوءة "نهاية الدولة" التي تنبأ بها بعض الباحثين كنتيجة لزيادة حركات العولمة تبدو خاطئة على ما نعتقد؛ حيث إن دورها لم ينته، ولكنه تحور وتطور متخذاً بعداً جديداً فيما يتعلق بأساليب التنظيم المطلوبة لمواجهة متغيرات العولمة، الأمر الذي يقتضي أن يتوافر للدولة القدر الكافي من المعرفة، بعيداً عن الممارسات البيروقراطية والضوابط القانونية التقليدية، وهو ما يتناوله الكتاب بالتحليل والبحث من خلال دراسات الحالة المطروحة